المقدمة
سنتعرف من خلال النقاط المطروحة أن استعمال النفط لا يقتصر على توفير الطاقة لتدوير عجلات السيارات فقط ، بل يتعداه إلى تعبيد الطرق التي يسير عليها أيضاً . يتواجد النفط(الزيت الخام) طبيعياً كسائل أسود لزج حاد الرائحة في باطن الأرض أو تحت البحر . ويتألف معظمه من الهيدروكربونات (وهي مركبات من ذرات الهيدروجين والكربون( مترابطة في سلاسل طويلة تكونت منذ أكثر من 200 مليون سنة من انحلال بقايا الحيوانات والنباتات البحرية المندثرة .
وقد صنع الكيميائيون آلاف المنتجات من الزيت الخام .مكونات الوقود الرئيسية هي الفحم الحجري والزيت والغاز الطبيعي ، وقد تكونت جميعها على الأرجح من بقايا المواد الحية ، وقد ظل الفحم الحجري هو الوقود الرئيسي حتى أواسط القرن العشرين . لكننا اليوم نلاحظ تزايد استخدام الزيت والغاز الطبيعي لأنهما أنظف وأسهل استعمالاً .
فلسفة النفط
تعتبر دولة الإمارات العربية المتحدة إحدى الدول الرئيسية المنتجة للنفط والغاز في منطقة الخليج وعلى المستوى العالمي ، وتلعب دوراً مهما في تحقيق الاستقرار في أسواق النفط العالمي من خلال دورها الإيجابي المتوازن في منظمة الدول المصدرة للبترول ( أوبك ).
وترتكز سياسة الإمارات في مجال النفط والطاقة بشكل عام على مجموعة ثوابت أساسية تقوم على تسخير الثروة النفطية في البلاد لتحقيق التنمية الشاملة في الدولة وهو ما تحقق خلال السنوات الماضية وبرز بشكل واضح في النهضة الواسعة التي تحققت في نختلف المجالات .
ولاشك أن المستقبل المشرق الذي ينتظر قطاع صناعة النفط والغاز في دولة الإمارات ينطلق أساسا من الإنجازات العظيمة التي تحققت خلال الفترة التي أعقبت اكتشاف النفط وإنتاجه والتي انتقلت بالدولة بسرعة هائلة إلى أخذ مكانها بين الدول الأكثر نموا في العالم .
وقد بدأت أولى عمليات التحري والاستكشاف عن النفط في الإمارات بعد نهاية الحرب العالمية الثانية ، حيث تم اكتشاف النفط بكميات تجارية في نهاية الخمسينيات ، وبدأ إنتاجه في بداية الستينيات حيث جرى تصدير أول دفعة من النفط الخام عام 1962 م من الحقول البحرية التابعة لإمارة أبوظبي ، تلاها عام 1963م تصدير أولى الشحنات من الحقول البرية .
ويشكل النفط الخام والغاز العنصر الأهم في نمو وتطور الدولة منذ قيام الاتحاد الإماراتي في الثاني من ديسمبر عام 1971 م ، وبذلك ارتبطت مسيرة وتطور الاتحاد بمسيرة وتطور البترول ، وكان لهذا الارتباط أثر هائل في دفع عجلة التنمية في كافة القطاعات الاقتصادية والاجتماعية .
ومنذ تفجر البترول في أرض الإمارات في بداية الستينيات وبداية تصدير أول شحنة منه في عام 1962 م أدرك صاحب السمو المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان بحكمته النافذة ورؤيته الثاقبة ، أنه لابد من استغلال الثروة النفطية بشكل علمي مدروس لبناء شبكة واسعة من البنى التحتية المتقدمة تكون أساساً لتنمية اقتصادية ونهضة حضارية شاملة.
وانطلق صاحب السمو الشيخ زايد ( رحمه الله ) في التعامل مع هذا الثروة من كونها ملك لهذا الوطن بجميع أبنائه وخصوصا للأجيال القادمة منهم فكان استغلالها متمشيا مع القدرة على الإنتاج بكميات تتناسب مع طبيعة الحقول النفطية والحافظة عليها وتوفير التكنولوجيا المتقدمة في صناعة النفط ، وذلك من خلال التوصل إلى شراكات مع الشركات النفطية العالمية ، والمساهمة في توفير كميات مناسبة من النفط الخام والغاز مساهمة من الإمارات في خدمة الاقتصاد العالمي .
ولم تكن الإنجازات الضخمة التي شهدها قطاه النفط لتتحقق لولا التوجيهات السديدة والمتابعة المتواصلة من جانب صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ورئيس المجلس الأعلى للبترول. وتقوم فلسفة صاحب السمو الشيخ خليفة في توظيف الثروة البترولية لتحقيق التنمية على حسن استخدامها ورشاد إدارتها بحيث يخرج آخر برميل بترول ينتج في العالم من الإمارات .
ويشرح صاحب السمو الشيخ خليفة إستراتيجية الإمارات البترولية في حديث صحفي بتاريخ 30 يناير 1981 م بقوله : تقوم إستراتيجية البترول لدولة الإمارات على استثمار الثروة البترولية بصورة مدروسة تضع في الاعتبار الوفاء بمتطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تستهدف بناء صرح للرخاء فوق أرضنا تحقيقاً لحياة أفضل للإنسان في دولة الإمارات ، كما تضع في الاعتبار بنفس القدر تحقيق مشاركة الأجيال القادمة في بلادنا في الثروة البترولية. وسبيلنا إلى ذلك ، هو العمل بصورة
دائمة على إطالة عمر تلك الثروة من خلال عدة محاور :
أولاً : الإنتاج من الحقول بما لا يرهقها أو يضرها من الناحية الفنية ، وبما يحقق أقصى ما يمكن من الاستفادة بالمخزون المتحقق منه في هذه الحقول.
ثانياً : الإنتاج من الحقول بما يكفي لبرامج ومتطلبات التنمية في دولة الإمارات العربية المتحدة والتزامات الدولة القومية والإنسانية .
ثالثاً : إذا كانت الدولة شعوراً منها بالمسئولية الدولية تنتج حالياً ما يزيد قليلاً عن حاجتها ومتطلباتها والتزاماتها فإنها في الوقت نفسه تسعى إلى المحافظة على مخزونها الاحتياطي. وإطالة عمر هذه الثروة واضعة أمامها شعاراً استراتيجياً حاسماً ألا وهو أن يكون آخر برميل من النفط في العالم منتجاً من حقول دولة الإمارات العربية المتحدة .
رابعاً : إن الثروة التي تهدر في الماضي والمتمثلة بالغاز المصاحب الذي يخرج مع النفط الخام أصبحت الآن تحت السيطرة من خلال مشاريع تصنيع الغاز في المناطق البحرية والبرية وقبل فترة قصيرة من الآن ستكون الدولة قد أحكمت سيطرتها على جميع ما تملكه من هذه الثروة الهامة .
خامساً : إننا ندرك جيداً أن الصناعة البترولية لا تقتصر على عمليات الإنتاج والتصدير ، بل تمتد لتشمل عمليات الحفر والإنشاءات ومد الأنابيب والنقل والتكرير والصناعة البتروكيماوية .وفي هذا المجال وضع مخطط طويل المدى للدخول في مختلف عمليات هذه الصناعة وتم إنجاز الكثير على هذا الطريق .
ويقول صاحب السمو " إن مستقبل الوطن مرتبط بالقدرة على إدارة الثروة الوطنية بأكبر قدر من الحكمة والحرص على مصلحة الأجيال القادمة من أبناء الوطن ، ولذلك فإن الشروط الجديدة التي توصلت إليها دائرة البترول مع الشركات التي منحت الامتيازات الجديدة للتنقيب عن البترول تعكس الحرص على حفظ حقوق البلاد وتحقيق عوائد مجزية من أجل الإنسان على هذه الأرض كما تكفل لثروتنا القومية قدرا من الكفاءة " .
ويضيف سموه " إن استمرار عمليات البحث والتنقيب عن حقول جديدة للنفط هو أحد الضمانات الهامة لإنجاح المخططات الرامية لتنويع مصادر الدخل والحفاظ على استقرار اقتصادنا خاصة وأننا مقبلون على تنفيذ مشروعات كبرى " .
رحلة الإمارات مع النفط
استقر مصدر الثروة البترولية في الإمارات حيث كانت هذه الأرض قبل السنين مغمورة بمياه البحر الدافئة الضحلة ، وفي هذه البيئة عاشت نباتات وحيوانات بحرية دقيقة لا حصر لها ، وماتت وهبطت إلى قاع البحر ، لتكتنفها طبقات متراكمة من الطين الجيري ، وفي هذه الطبقات المترسبة ، وفي ظل ضغوط ودرجات حرارة هائلة ، قامت الطبيعة بعلاج كيمائي للبيئة ، وحولت هذه المادة العضوية إلى هيدروكربونات ، وما أن تشكل البترول الخام حتى أخذ يتسرب إلى الصخور المسامية ، ليتجمع في " محابس" أسفل صخور غير منفذة ، وتقع المكامن الأساسية الحاملة للبترول في أراضي أبوظبي ، في قيعان تكوينات ثمامة ، التي تشكل طبقات متتابعة من الحجر الجيري المنفذ وغير المنفذ ، يقدر عمرها بما يتراوح بين 110 ملايين و 135 مليون سنة " العصر الطباشيري الأدنى " وتوجد هذه الطبقات على عمق يتفاوت بين 7500 و 10000 قدم .
النفط في الإمارات
تعتبر دولة الإمارات العربية المتحدة الآن من الدول الرئيسية في العالم في إنتاج وتصدير النفط الخام ، حيث يقدر إنتاجها بما يعادل 3,0 % من حجم الإنتاج العالمي ونحو 6,0 % من إنتاج دول الأوبك .
وقد تم التوقيع على أول اتفاقية للبترول في يناير عام 1936 م بين حاكم إمارة أبوظبي وشركة تطوير بترول الساحل المتهادن حيث حصلت هذه الشركة على امتياز للتنقيب عن البترول في جميع مناطق إمارة أبوظبي البرية والبحرية وبعد هذه الاتفاقية وقع حكام دبي والإمارات الأخرى مع هذه الشركة اتفاقيات مماثلة .
ونظراً لاندلاع الحرب العالمية الثانية ، فقد توقفت أنشطة شركات البترول في الإمارات ، لتعود ثانية بعد الحرب للقيام بأعمال التحري والاستكشاف وبعد أن قامت شركة تطوير الساحل المتهادن بعمليات الاستكشاف الأولى بعد الحرب العالمية الثانية تخلت عن معظم امتيازاتها في الإمارات .
وقد منح حكام الإمارات فيما بعد امتيازات للتنقيب عن البترول في أماراتهم لشركات عديدة ، أهمها الامتياز الذي منحته إمارة أبوظبي عام 1954 م في مناطقها البحرية " لشركة مناطق أبوظبي البحرية " والامتياز الذي منحته إمارة دبي عام 1963م لشركة بترول دبي في المناطق البحرية للإمارة ، والامتياز الذي منحته إمارة الشارقة عام 1969 لشركة الهلال.
وقد اكتشف البترول بكميات تجارية لأول مرة في إمارة أبوظبي عام 1958 م وبدأ إنتاجه وتصديره من حقل أم الشيف في المناطق البحرية في عام 1962م ثم بدأ الإنتاج بعد ذلك من المناطق البرية عام 1963م ـ ثم اكتشف البترول في إمارة دبي بكميات تجارية في عام 1966م في حقل فتح حيث صدرت أول شحنة منه عام 1969م كذلك تم اكتشاف حقل مرغم في عام 1982م ثم اكتشف البترول في إمارة الشارقة عام 1972م في حقل مبارك وبدأ التصدير منه في عام 1974م ثم اكتشف حقل الصجعة البرى في عام 1980م وفي رأس الخيمة اكتشف البترول عام 1983م في حقل صالح على بعد 26 ميلا من شاطئ رأس الخيمة وبدأ التصدير في عام 1984م .
ويؤمل أن تنجح جهود شركات التنقيب في اكتشاف النفط والغاز في باقي الإمارات للانضمام إلى شقيقاتها من الإمارات المنتجة ، ومنذ بدأ الإنتاج التجاري للنفط الخام أخذت عائداته تلعب دوراً مهماً في مجمل حركة التطور الاقتصادي والاجتماعي في الدولة ، وذلك باستغلال هذه العائدات في بناء أسس الاقتصاد الحديث للدولة وقد بلغت جملة الاستثمارات التي نفذت في هذه القطاع خلال السنوات 1980- 1988 نحو 55 مليار درهم . ، وبسبب الوزن الكبير لقطاع النفط الخام في مجمل العملية الاقتصادية ، فقد أولته الدولة و الاهتمام المتزايد من خلال تنظيم شئون هذا القطاع الحيوي الهام ، وإخضاع كافة عمليات الإنتاج والتصدير لتخطيط دقيق ، وفق ما تمليه المالح العليا للدولة .
وسنتناول فيما بعد إنتاج البترول وتصديره في كل من إمارة أبوظبي والإمارات الأخرى المنتجة والمصدرة للبترول .
[center][b]
الثلاثاء فبراير 21, 2012 2:01 am
